به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدتی است درحال بررسی لایحه بودجه 1402 در سه شیفت صبح، عصر و شب هستند. تا اینجای کار مسائل و بندهای چالشی مختلفی در مجلس از جمله مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس بررسی شد که ابتدا حذف شد و با واکنش های مختلفی که مردم و منتقدان زیادی نسبت به آن داشتند در ارجاع به کمیسیون باری دیگر خانه های لوکس شامل مالیات شدند.
اما این روزها این تنها مردم و منتقدان مجلس نیستند که بر روند اداره جلسه و تصویب لایجه بودجه در مجلس شورای اسلامی انتقاد دارند بلکه برخی نمایندگان نیز در اداره آن انتقادات زیادی دارند.
سید البرز حسینی یکی از آن نمایندگانی است که دیروز به شدت اعتراض خود را اعلام کرد و گفت: امروز به شدت معترضم، چرا که 4 روز است پیگیر این موضوع هستیم که چرا طرح پیشنهادات به عده ای از نمایندگان محدود شده است. ما از طریق معاونت قوانین پیگیر هستم تا لیست تهیه شده به دست شما برسد، اما ظاهراً امروز تصمیم گرفتید فرد دیگری روی پیشنهادات قلم قرمز بکشد.
نماینده مجلس یازدهم افزود: بنده تا پایان زمان بررسی لایحه بودجه حتی یک پیشنهاد نیز مطرح نمی کنم، اما اگر قرار است با این مدل به پیشنهادات و لایحه بودجه نگاه کنید، لازم است صراحتاً اعلام کنید تا کسی وقت نگذارد و پیشنهاد ارائه ندهد.
وی تصریح کرد: اینجا مجلس شورای اسلامی است و پیشنهاد دهندگان نیز نمایندگان مجلس هستند، اگر قرار است پیشنهاد مطرح نشود، نماینده باید اعلام کند، فردی که قلم قرمز روی پیشنهادات می کشد، صاحب کدام صلاحیت است و چگونه تشخیص داده که این موضوع مطرح نشود.
حسینی در پایان نسبت به عدم ارائه پیشنهاد وی درخصوص بند (هـ) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1402، انتقاد کرد و افزود: هم اکنون توضیح دهید چرا روی این پیشنهاد قلم قرمز کشیده شد و اگر این به یک روال تبدیل شده، قطعاً در مجلس شور معنی ندارد، بنابراین یکبار اعلام کنید که نمایندگان پیشنهاد ارائه ندهند.
علاوه بر سید البرز حسینی نمایندگان دیگری نیز دیروز و امروز انتقادات تندی را بر نحوه ارائه پیشنهادات نمایندگان مطرح کردند و مدعی هستند که پیشنهادات به صورت سلیقه ای برای برخی نزدیکان انتخاب می شود.
تبصره ای که دست دیوان محاسبات را بست
حواشی بندهای تصویبی مجلس به حدی رسید که مجلس در بند الحاقی (1) تبصره 2 لایحه بودجه تصویب کردند: کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و در تبصره ای عجیب به این بند آورده اند: شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند.
درخصوص این تبصره میتوان چند نکته عرض کرد:
1- این تبصره یعنی نهادهای عمومی غیردولتی تنها باید نسبت به بودجه ای که از جانب دولت به آن ها اختصاص داده می شود به دیوان محاسبات پاسخگو باشند و سایر اقداماتی که انجام می دهند را دیوان محاسبات حق ورود ندارد.
2- آیا برای نهادهایی مانند شهرداری‌ها و دانشگاه آزاد عوارضی که از مردم یا شهریه هایی که از دانشجویان می گیرند جزء بیت المال نیست و نباید دیوان بر آن ها نظارت داشته باشد؟
3- عجیب آنکه در این تبصره ذکر شده است که در واقع این تبصره برای رعایت اصل 55 قانون اساسی است یعنی این بند خلاف قانون اساسی است و در شورای نگهبان رد می شود این تبصره تنها برای تکمیل آن است اما این درحالی است که درواقع در بودجه سال جاری (سال 1401) این بند بدون این تبصره در شورای نگهبان تایید شده و اگر خلاف قانون اساسی بود که سال قبل نیز رد می شد اما درصورتی است که امسال دیوان محاسبات توانست به نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها ورود کند.
4- عجیب تر آنکه درحالی که کمیسیون تلفیق این بند را بدون وجود این تبصره عجیب تصویب کرد اما بنا به اعتراض برخی نمایندگان در فرایند تایید و بارگذاری مصوبه کمیسیون توسط هیئت رئیسه مجلس این بند اضافه شده است.
5- اما جالب تر آن است که وقتی نمایندگان در پیشنهادی توسط توسلی اقدام به حذف این تبصره کردند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به یکباره وسط رای گیری نمایندگان برای پیشنهاد حذف این تبصره ورود کرده و با توضیحاتی که در خود تبصره نیز آمده است آن را مغایر با اصل 55 قانون اساسی دانست و رای گیری آن را نیمه کاره گذاشت به نحوی که حتی اتمام رای گیری زده نشد که رای نمایندگان ثبت شده و نمایش داده شود.
6- باید بدانیم شورای نگهبان که باید تشخیص دهد یک بند مغایر با قانون اساسی است یا خیر؟ در قانون بودجه 1401 نیز این بند را بدون وجود این تبصره تایید کرد و خلاف قانون اساسی ندانست اما رئیس مجلس با ورود به آن رای گیری نمایندگان برای حذف آن را نیمه کاره تمام کرد.
حال سوال پیش می آید چرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس باید به یکباره ورود کند و دست دیوان محاسبات را برای ورود به نهادهای عمومی غیردولتی ببندد؟
پیشنهادی عجیب تر
کار به همین جا ختم نشد و در شیفت های بعدی مجلس با پیشنهاد محسن پیرهادی نماینده نزدیک به جریان قالیباف در مجلس و عضو سابق شورای شهر تهران در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف و برادر مهدی پیرهادی عضو فعلی شورای شهر تهران یک بند الحاقی عجیب به تبصره 6 بودجه اضافه شد که طبق آن ساختمان های که پرونده آن ها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است می تواند چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده با نظر شهرداری با پرداخت عوارض و جریمه های آن حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
در این بند آمده است: به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.
در ادامه این پیشنهاد آمده است: چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند (س) تبصره (6) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 1402 عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ 31 مهرماه 1402 مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.
سپس در بخش دیگری از این پیشنهاد آمده است: پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
در بند پایانی این پیشنهاد نیز آمده است: شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از این عوارض گرفته شده را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه کند.
حق وتو حکم قطعی کمیسیون ماده (100)
حال چند سوال پیش می آید که نیاز است به آن ها پاسخ داده شود:
1- وقتی ساختمانی به صورت غیرقانونی ساخته شده و در کمیسیون ماده (100) حکم قطعی گرفته است چرا باید حکم جمعی یک کمیسیون توسط شهردارها وتو شود؟ این باعث ایجاد و احتمال افزایش فساد و رانت در شهرداری ها نمی شود؟ شهردارهایی که هربار نیز خیر بازداشت و تخلف یکی از شهرداران کشور نیز شنیده می شود.
2- چرا ابتدا نظارت دیوان محاسبات را بر نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را محدود کرده سپس حق وتو حکم قطعی کمیسیون ماده 100 به شهرداری ها داده می شود؟
3- در ادامه این پیشنهاد نیز ذکر می شود وجوه حاصل از این عوارض صرف حمل و نقل عمومی شود مجلس حال که ابتدا دست دیوان محاسبات را بر نظارت به شهرداری نسبت به هزینه های انجام شده با درامدهای حاصل از عوارض بسته است از کجا می تواند بر این روند نظارت کند؟
4- چرا مجلس باید ابتدا بازوی نظارتی خود را یعنی دیوان محاسبات را قطع کند سپس اختیارات شهرداری ها را آن هم در کمیسیون ماده (100) که همیشه دچار حواشی زیادی در ایجاد رانت است را افزایش دهد؟
در پایان باید دید جریان قالیباف حاضر در مجلس و شورای شهر تهران چه برنامه هایی برای سال آینده که به انتخابات مجلس نیز ختم می شود، دارند که ابتدا دست دیوان محاسبات در نظارت بر این مجموعه را بسته و سپس اختیاراتی همچون حق وتو حکم کمیسیون ماده (100) را که می تواند احتمال رانت را افزایش داده و درآمد زیادی وارد این مجموعه کند نیز به آن اهدا می شود.
گزارش از مسلم خلخال
